در شرایطی که زنجیره تأمین دارو بهصورت جهانی درآمده است، قراردادهای صادرات، واردات و توزیع دارو با پرسشهای حقوقی مهمی روبهرو میشوند دو چالش اصلی در این میان عبارتاند از: اختلاف قوانین {چه قانونی حاکم است؟} و صلاحیت رسیدگی {کدام دادگاه صالح است؟}
این مسائل در چارچوب قوانین کشورهای اروپایی و بینالمللی بررسی میشوند اما هنگامی که کشوری مانند ایران که تحت تحریمهای خارجی قرار دارد طرف قرارداد باشد، موضوع پیچیدهتر میشود.
بخش اول: اختلاف قوانین — کدام قانون بر قرارداد حاکم است؟
الف. اصل اراده طرفین
طرفین قرارداد حق تعیین قانون حاکم بر رابطه قراردادیشان را دارند، این تعیین میتواند بهصورت مستقیم در قرارداد آمده باشد یا از مفاد و شرایط قرارداد برداشت شود با این حال، چند محدودیت وجود دارد:
– قانون انتخابشده نباید یک قانون غیرملی و نهادین باشد.
– اگر تمام عناصر قرارداد در یک کشور باشند، انتخاب قانون خارجی نمیتواند مقررات الزامی آن کشور را نادیده بگیرد.
– اگر یک طرف قرارداد در موقعیت ضعیفتری باشد (مثلاً مصرفکننده)، نباید از حمایتهای قانونیاش محروم شود.
ب. در نبود انتخاب قانون، چه باید کرد؟
اگر طرفین قانونی را مشخص نکرده باشند، بهطور معمول قانونی که مربوط به محل اقامت شخصی است که تعهد اصلی را انجام میدهد، حاکم خواهد بود.
پ. دامنه اجرای قانون انتخابی
قانون انتخابی بر همه جنبههای قرارداد، از جمله آثار حقوقی آن، حاکم خواهد بود برای مثال، در فرانسه حتی اگر صراحتاً قید نشده باشد، نماینده تجاری حق دریافت خسارت فسخ قرارداد را خواهد داشت.
بخش دوم: صلاحیت دادگاه — کدام دادگاه میتواند رسیدگی کند؟
الف. صلاحیت عمومی
در اختلافات تجاری و مدنی، اصل بر آن است که دعوا باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.
ب. صلاحیت ویژه در امور قراردادی
در این حالت، خواهان میتواند دعوا را در دادگاه محل انجام تعهد مطرح کند این محل براساس قانون حاکم بر قرارداد تعیین میشود.
پ. توافق بر صلاحیت قضایی
طرفین میتوانند از قبل در قرارداد مشخص کنند که اختلافها در کدام دادگاه بررسی شود البته این شرط فقط در صورتی معتبر است که با صلاحیتهای الزامی قانونی مغایرت نداشته باشد.
بخش سوم: شرایط ویژه قراردادهای ایران و اروپا
الف. تأثیر تحریمها
روابط تجاری با ایران، حتی در زمینه دارو، مشمول تحریمهای بینالمللی است این تحریمها میتوانند صادرات برخی کالاها را محدود یا ممنوع کنند تحریمهای ایالات متحده حتی دامنه بینالمللی دارند و شرکتهای اروپایی را نیز شامل میشوند.
ب. استثنائات انساندوستانه
دیوان بینالمللی تأکید کرده است که کالاهای ضروری برای اهداف بشردوستانه، مانند دارو، نباید مشمول محدودیت باشند هرچند در عمل اجرای این استثناها دشوار و مبهم است.
پ. واکنش اروپا — سازوکار مقابله با تحریمها
اتحادیه اروپا برای مقابله با تحریمهای خارجی، سازوکاری طراحی کرده است که شرکتهای اروپایی را تحریمهای آمریکا حفاظت میکند.این سازوکار برای حفظ استقلال حقوقی اروپا ایجاد شده، اما اجرای آن در عمل با چالشهایی همراه است.
نقش وکیل در این زمینه
با توجه به پیچیدگی اختلاف قوانین، صلاحیتها و تحریمهای بینالمللی، حضور وکیلی که به سیستم قضایی ایران و حقوق تجارت بینالملل و دارو اگاهی لازم را دارد ضروری است. وکیل میتواند:
– قراردادهایی با مفاد شفاف درباره قانون و دادگاه صالح تنظیم کند.
– درباره خطرات ناشی از تحریمها و روشهای قانونی مقابله با آنها مشاوره دهد.
– در صورت بروز اختلاف، دفاع حقوقی از موکل را در دادگاههای ملی یا نهادهای داوری برعهده بگیرد.
– برای همکاری با کشورهای تحریم شده، اقدامات قانونی از جمله دریافت مجوزهای لازم را انجام دهد.
– در فضای تجارت جهانی، وکیل نقش کلیدی در تأمین امنیت حقوقی و بازرگانی دارد.
توجه: این متن فقط جهت اطلاع رسانی نوشته شده و جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی نمی شود.
